تقرير المؤسسات الفرنسية

[سيدة فرنسا]

المؤسسات الفرنسية
يحكم دستور الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 1958 سير العمل في مؤسسات الجمهورية الخامسة، وهو دستور تمت مراجعته عدة مرات، وقد أجريت عليه التعديلات التالية: انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر (1962)، إدراج باب جديد يتعلق بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة (1993)، العمل بنظام الدورة البرلمانية الواحدة، توسيع نطاق الاستفتاء العام (1995)، أحكام وقتية انتقالية تتعلق بوضع كاليدونيا الجديدة Nouvelle-Calédonie (1998)، إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي، تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تبوء المناصب والمهام الانتخابية، الاعتراف بالمحكمة الجزائية الدولية كهيئة قضائية (1999)، تخفيض مدة الولاية الرئاسية (2000).

المجلس الدستوري

مكون من تسعة أعضاء وهو يسهر بوجه خاص على التأكد من شرعية الانتخابات ودستورية القوانين النظامية وكذلك القوانين المحالة إليه للنظر فيها.

www.conseil-constitutionnel.fr

رئيس الجمهورية

ينتخب رئيس الدولة لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر )أقرت فترة الولاية الرئاسية لمدة خمس سنوات عقب استفتاء أجري بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول (2000.

تم انتخاب جاك شيراكJacques Chirac ، خامس رئيس في الجمهورية الخامسة، في 7 مايو/آيار 1995، ثم أعيد انتخابه في 5 مايو/آيار 2002 .

يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، وكذلك ، أعضاء الحكومة، باقتراح من هذا الأخير (المادة الثامنة من الدستور).

و هو يرأس مجلس الوزراء، ويصدر القوانين وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وله الحق في حل الجمعية الوطنية، وفي حالة تفاقم الأزمات، يمكنه ممارسة سلطات استثنائية (المادة 16).

www. elysee.fr

رئيس الوزراء والحكومة

تحدد الحكومة وتدير سياسة الأمة بقيادة رئيس الوزراء.

يعتبر رئيس الوزراء مسؤولاً أمام البرلمان (المادة 20).

يوجه رئيس الوزراء عمل الحكومة، ويسهر على تطبيق القوانين (المادة 21). وقد تم تعيين السيد جان-بيار رافارنJean- Pierre Raffarin رئيساً للوزراء في 6 مايو/آيار 2002.

www.premier-ministre.gouv.fr

البرلمان

ويتكون من مجلسين:
مجلس الشيوخ المنتخب، منذ عام 2003 لمدة ست سنوات عوضاً عن تسع سنوات -، بالاقتراع العام غير المباشر، والذي يتم تجديد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات. وقد أجريت آخر انتخابات في مجلس الشيوخ في سبتمبر/أيلول 2004.
الجمعية الوطنية التي ينتخب نوابها بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات. وقد أجريت آخر انتخابات للجمعية الوطنية في يونيو/حزيران 2002.
وإلى جانب مهامهما الخاصة بمراقبة عمل الحكومة، يقوم المجلسان بسن القوانين والتصويت عليها. وفي حالة وجود خلاف بينهما على هذا الصعيد، تقوم الجمعية الوطنية بالبت بصورة نهائية.

مجلس الشيوخ:
يتكون مجلس الشيوخ من 331 عضواً موزعين كالتالي عقب الانتخابات التي أجريت في سبتمبر/أيلول 2004:
كتلة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية": 156
كتلة الحزب الاشتراكي: 97
كتلة حزب اتحاد الوسط: 33
كتلة الحزب الشيوعي والحزب الجمهوري وحزب المواطنية: 23
كتلة حزب التجمع الديمقراطي والحزب الاجتماعي الأوروبي: 15
غير مقيدين بكتلة حزبية: 7
www.senat.fr


الجمعية الوطنية:
تضم الجمعية الوطنية 577 نائباً، موزعين كالتالي عقب الانتخابات التي أجريت في 9 و16 يونيو/حزيران 2002:
كتلة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية": 352 (+ 10 نواب محبذين)
كتلة الحزب الاشتراكي 141 (+ 8 نواب محبذين(
كتلة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية: 27 (+ 4 محبذين)_ كتلة الحزب الشيوعي وحزب الجمهوريين: 22
نواب لا ينتمون إلى كتل حزبية: 11
مقاعد خالية: 2
www.assemblee-nationale.fr

القضاء

إن السلطة القضائية، حارسة الحرية الفردية (المادة 66 من الدستور)، منظمة في فرنسا وفقاً لتمييز أساسي بين المحاكم القضائية المكلفة بتسوية النزاعات بين الأفراد، من جهة، والمحاكم الإدارية للبت في النزاعات بين المواطنين والسلطات العامة، من جهة أخرى.

يتضمن النظام القضائي نوعين من المحاكم

المحاكم المدنية:
محاكم الحق العام (المحكمة البدائية الكبرى) والمحاكم المتخصصة (المحكمة الابتدائية، والمحكمة التجارية، ومحكمة قضايا الضمان الاجتماعي ومجلس قضاة للحكم في الشؤون العمالية، الذي يحل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال(.

المحاكم الجزائية التي تختص بالجرم بمستوياته الثلاثة:
*المخالفات: التي تبت فيها محكمة الشرطة،
*الجنح: التي تبت فيها محكمة الجنح،
*الجرائم: التي تبت فيها محكمة الجنايات.
وهناك أخيراً محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي محكمة الأطفال.

إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.

يحتل مجلس شورى الدولة قمة المحاكم الإدارية، وهو أعلى هيئة قضائية للفصل نهائيا بقانونية الإجراءات الإدارية. كما وأنه يمثل أيضاً هيئة استشارية تقوم الحكومة باستشارتها فيما يتعلق بمشاريع القوانين وبعض مشاريع المراسيم.

www.justice.gouv.fr

www.conseil-etat.fr

النشيد الوطني وشعار الجمهورية

في عام 1792 تم في ستراسبورغ تأليف "نشيد الحرب" لجيش الراين الذي ما لبث أن اعتمد بتاريخ 14 يوليو 1795 ليصبح النشيد الوطني الفرنسي "لامارسييز "la Marseillaise. إن شعار الجمهورية الفرنسية هو: الحرية، المساواة، الإخاء.

العلم الفرنسي

في عام 1789، أضاف لافاييت La Fayette اللون الأبيض، وهو رمز الملكية، للشارة المكونة من اللونين: الأزرق والأحمر الخاصة بالحرس الوطني في باريس. وباتت الراية بألوانها الثلاثة الشعار الرسمي للجمهورية الفرنسية.

الدفاع الوطني

وصلت ميزانية الدفاع في عام 2004 إلى 32,40 مليار يورو، أي ما يعادل 2,01% من الناتج المحلي الخام و11,42% من الميزانية العامة للدولة.

وجاء قانون البرمجة العسكرية 2003-2008 كترجمة لرغبة السيد رئيس الجمهورية والحكومة في الارتقاء بمجال الدفاع إلى مستوى احتياجات فرنسا، فحددت مواده ما يتعين بلوغه من عدد وعدة. ويندرج هذا القانون ضمن مسعىً لتكييف أداة الدفاع الوطني لدينا مع الرهانات الحالية القائمة.

ويتمثل هذا المجهود بما يلي:

في تعزيز وتقوية وسائل مكافحة الإرهاب،
في سلامة ومصداقية منظومة الردع النووي الفرنسي،
بالتزام وانخراط فرنسا في تدارك وتسوية الأزمات (من 15 إلى 20 ألفعسكريمنتشرينفيإطارعمليات خارجية)،
في التعاون العسكري داخل منظمة حلف شمال الأطلسي وداخل الاتحاد الأوروبي.

وصل قوام القوات المسلحة الفرنسية في عام 2004 إلى 436708 نفر من عسكريين ومدنيين، موزعين كالتالي:
162350 في القوات البرية،
69276 في القوات الجوية،
54656 في البحرية،
103806 في قوات الدرك،
46620 في الخدمات العامة (الصحة، العمل الاجتماعي...).

www.defense.gouv.fr