ابي اترجم هذا المقال اذا ممكن في اسرع وقت
 

بسم الله الرحمن الرحيم


اذا ممكن تساعدوني في ترجمة هذا النص ترجمة صحيحه

نجاح التأمين الصحي في المملكة له أهمية كبيرة على الفرد و المجتمع وذلك من خلال عدم وجود أمراض تعيق من حركة الفرد و بالتالي تجده ينتج لصالح المجتمع ، إلا أن هناك معوقات لإنجاح هذا التأمين سواء بقصد أو من غير قصد ومن تلك المعوقات :

1- أن مقدمي خدمات الرعاية الصحية وخاصة المستشفيات الكبيرة ويتبع ذلك الصغيرة أيضا تقليدا يتحكمون في سوق التأمين الصحي من خلال رفع أسعار العلاج بدون مبرر والذي ينعكس ذلك على رفع قيمة وثائق التأمين الصحي من قبل شركات التأمين لتعويض خسائرها في رفع قيمة العلاج ، حيث هناك علاقة طردية بين المستشفيات وشركات التأمين في رفع الأسعار فكلما رفعت المستشفيات أسعار العلاج رفعت شركات التأمين قيمة وثيقة التأمين الصحية ، وهنا نقول أين دور وزارة الصحة في تصنيف مقدمي خدمات الرعاية الصحية ، بحيث لا يكون هناك رفع في الأسعار إلا بعد تقديم مبررات ودراسة من قبل المختصين في وزارة الصحة ؟ .

2- عدم تقيد بعض مقدمي خدمات الرعاية الصحية بمعايير خدمة طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج اليومي ، فلا علاج ولا تحليل ولا أشعة إلا بموافقة من شركة التأمين والضحية هو الموظف البسيط الذي ينتمي إلى فئة (b) أو الفئة (c) أو أحد أفراد عائلته ، فالمراجع ينتظر طويلا يمتد ذلك إلى أيام حتى تصل الإفادة ( الموافقة أو عدمه ) من شركة التأمين ، نعم هناك المادة رقم (95) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 460/23/ض وتاريخ 27/3/1423 ه الخاصة بمعايير خدمة طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج ، ولكن مقدم الخدمة الرعاية الصحية لا يستطيع التقيد بهذه المادة خشية عدم تحصيل قيمة العلاج من شركة التأمين .

3- رفض بعض مقدمي خدمة الرعاية الصحية التعاقد مع بعض شركات التأمين المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي المؤهلة من مجلس الضمان الصحي بسبب أن هذه الشركة عدد مستفيديها قليل إلا إذا دفعت هذه الشركة ضمانا بنكيا أو نقدي لا يقل عن ( 200.000 ) مائتي ألف ريال .

4- بعض موفري خدمة الرعاية الصحية يرفضون صرف بعض الأدوية التي كتبت من الطبيب المعالج بحجة أنها غير مغطاة كسبيل المثال دواء الحلق strebsil فأين دور وزارة الصحة بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي وهيئة الدواء والغذاء في نشر كل الأدوية المغطاة والأدوية غير المغطاة وفقا للوثيقة الموحدة في موقع مجلس الضمان الصحي الالكتروني حتى لا يكون هناك أي اجتهادات خاطئة من المستشفيات أو من شركات التأمين .

5- بعض موفري خدمة الرعاية الصحية يرفضون رفع شكوى على شركة التأمين التي تتأخر في صرف تكاليف العلاج حتى لا تُعرف بين شركات التأمين بهذه الشكوى فتخسر علاقاتها معها ، فالواجب على مجلس الضمان الصحي أن يلزم كل شركات التأمين بالتعاقد مع كل موفري خدمة الرعاية الصحية وتكون من ضمن شبكتها الطبية طالما أنها مؤهلة من مجلس الضمان الصحي والسماح لكل مؤمن عليه أن يستفيد من خدماتها .

6- بعض شركات التأمين يوجد لديها رقما فاكس فقط للموافقات يخدمان أكثر من مائة ألف مستفيد الأمر الذي يؤدي إلى التأخير في الرد على الموافقات ، فلماذا لا يلزم مجلس الضمان الصحي شركات التأمين بعدد أرقام الفاكسات بحيث تكون نسبة وتناسبا بين عدد المستفيدين وأرقام الفاكس فمثلا لكل عشرة آلاف مستفيد رقم فاكس .

7- عدم وجود مركز خاص للموافقات في كثير من موفري خدمة الرعاية الصحية بل هناك فاكس قديم يوجد عند موظف الاستقبال يكون فاكس للمعاملات الخاصة بالمستوصف و للموافقات ولا يوجد فيه إلا ورقة أو ورقتان فقط وبعد مراجعة المريض أسهل ما يقول موظف الاستقبال له لم يصل الرد من شركة التأمين لأنه فقد تحت الأدراج والمكاتب .

8- بعض موفري خدمة الرعاية الصحية لا يوجد لديهم قسم التأمين بل يوكل ذلك لقسم الحسابات الأمر الذي يؤدي إلى كثرة الأخطاء المهنية في مجال التأمين الصحي

9- تشابه أسماء بعض شركات التأمين .

معليش ابي الترجمة باللغة الانجليزيه